فرض الاتحاد الأوربي اليوم الاثنين عقوبات على 4 وزراء في حكومة الأسد، وضمهم إلى قائمة العقوبات الأوروبية، في إطار الضغط على نظام الأسد للتوصل إلى حل سياسي.
جاء ذلك في بيان صادر من المجلس الأوربي قال فيه “المجلس قرر اليوم إدراج 4 وزراء مُعينين مؤخرا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سورية”.
وأضاف البيان أن “قائمة العقوبات باتت تشمل حاليا 287 شخصًا يسري عليهم حظر السفر وتجميد أصولهم، و70 كيانًا تم تجميد أصولها في الخارج.”
وأوضح أن “العقوبات على حكومة الأسد فُرضت عام 2011 ردًا على القمع العنيف ضد المدنيين السوريين”.
وأشار البيان إلى أن الهدف من العقوبات الأوروبية هو الضغط على نظام الأسد من أجل وضع حد لأعمال القمع والتفاوض على حل سياسي دائم للأزمة السورية، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
يذكر أن العقوبات الأوربية على نظام الأسد تقضي بحظر استيراد النفط واستثمارات مجددة وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوربي، إضافة إلى حظر استيراد المعدات والتقنيات التي يمكن أن تستخدم في قمع المدنيين.
