قال الشرطي “أحمد طه” من مرتبات وزارة الداخلية في نظام الأسد بمحافظة درعا، إن أصغر تاجر سلاح يضع قدمه في فم جهاز الشرطة ﻷنه يشتريهم بالمال.
وكشف الشرطي في تسجيل مصور، أنه تقدم مرتين بشكوى رسمية بحق أحد التجار الذين حاولوا اختطافه مؤخراً وضد امرأة شاركت في العملية، ولم تتمكن الشرطة من اعتقاله منذ عامين، ولم تهتم بشكواه لأنه من بلدة الأتارب بريف حلب، مبيناً بأنه تعرض للضرب لإجباره على إسقاط حقه.
وأكد أن تاجر السلاح دفع رشوة مقدارها 20 مليون ليرة سورية لدى القضاء لتحويل ملف القضية إلى مشاجرة، وطيّها بمصالحة لم يُوقع عليها والإتيان بشهادات كاذبة.
وأضاف الشرطي أن تجارة السلاح والخطف بات أمراً علنياً، مشيراً بأن ضميره لن يسمح له بالاستمرار في خدمة الوطن، حسب وصفه، لأن المسؤولين يريدون تحويل الناس لمرتزقة.
كما ناشد رأس النظام بالموافقة على استقالته والسماح له بمغادره البلد، بالإضافة إلى مناشدته اﻷمم المتحدة واﻹنتربول الدولي والجامعة العربية ومنظمة حقوق اﻹنسان بمنحه حق اللجوء السياسي.
يذكر أن المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد تشهد انحداراً خطيراً، حيث تنتشر تجارة المخدرات والأسلحة ودفع الرشا في الدوائر الرسمية بشكل شبه علني.
