كشفت وزارة الخارجية التونسية، أن القضاء يحقق منذ سنوات في قضية تتعلق بـ”ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر” في بعثتيها بدمشق وبيروت.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم الجمعة قالت فيه إنه “تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن توضح للرأي العام بأن هذه القضية هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات”.
وأضاف البيان “وتم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتنا بدمشق، ضمت ممثلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج”.
وتابع البيان: “نظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، يهم الوزارة التأكيد أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون كما شدد على ذلك سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج”.
وسبق أن تمكنت السلطات التونسية من تفكيك شبكة من بينها العديد من الموظفين في مناطق نظام الأسد مختصة بتزوير الوثائق الرسمية، حيث حصل بعضهم على الجنسية التونسية مقابل عائد مالي.
