خاص – وكالة سنا
أكد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة الدكتور (عبد الحكيم المصري) أن الوزارة أعدت عدة خطط للاستجابة للأزمة المعيشية والاقتصادية التي تشهدها المناطق المحررة.
وقال الوزير في حديثه لوكالة سنا: “إن وزارة المالية خفضت الرسوم الجمركية على المواد الأساسية، بحيث لا تؤثر على ارتفاع الأسعار إلى حد ما، منها الوقود والمحروقات التي تستخدم في التدفئة”.
وأضاف المصري أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على تشجيع الاستثمار في المناطق المحررة، وذلك من خلال إقامة المناطق الصناعية، وحالياً أصبح هناك خمس مناطق صناعية في المناطق المحررة وهي (أعزاز، الباب، مارع، الراعي، جرابلس)، وهناك عدد من الصناعيين دخلوا وبدأوا بالعمل.
وأشار أن الوزارة ستطلق مشروعاً لتشجيع الاستثمار وهو “إعطاء قروض لمشاريع صغيرة حوالي ألف مشروع في المناطق المحررة بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف دولار لكل مشروع”، بحيث يؤمن فرصة عمل لشخص أو اثنين أو أكثر من ذلك، والمشاريع هذه ستكون في كافة المجالات، وتركز بشكل كبير على المشاريع الريادية التي يقدمها الشباب بالتعاون مع جامعة حلب في المناطق المحررة.
وأكد المصري أن الحكومة المؤقتة لديها أربع مطاحن بطاقة إنتاجية يومية حوالي 150 طن، حيث تبيع المطاحن الطحين للأفران التي تشرف عليها المجالس المحلية بمبلغ 240 دولار أمريكي للطن، بينما يصل سعره في الأسواق إلى 400 دولار أمريكي.
وتملك الحكومة المؤقتة ثلاثة أفران متوزعة في منطقة ريف حلب، تنتج هذه الأفران يومياً حوالي 50 ألف ربطة بوزن 700 غرام وتباع بليرة تركية واحدة، وكذلك الأفران التي تشرف عليها المجالس المحلية بنفس السعر.
انخفاض العملة التركية هو سبب الأزمة المعيشية بالمناطق المحررة؟
يقول الوزير عبد الحكيم المصري إن المشكلة ليست بالتعامل في العملة التركية فقط، إنما السبب الأساسي هو انخفاض الدخل لأهالي المناطق المحررة، وهو الذي يجعل الناس تعاني، وقبل انخفاض العملة التركية كان الدخل منخفضاً، ولا يتناسب مع متطلبات المعيشة.
ويضيف أن الأهم في الوقت الحالي هو تأمين فرص عمل، لأن البطالة مرتفعة جداً وهو ما ينعكس على الأجور، ولا يمكن التعامل في الدولار الأمريكي وذلك صعب، وليس انخفاض العملة التركية وحده هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار.
ولفت المصري إلى وجود تضخم عالمي، ضرب كبرى الاقتصادات العالمية بينها أمريكا بنسبة تجاوزت 6 بالمئة، منبهاً إلى أن نسبة التضخم عند نظام الأسد تجاوزت 72 بالمئة، بينما نسبة التضخم في المناطق المحررة وصلت إلى نسبة 25 بالمئة خلال الشهر الجاري.
وختم الوزير حديثه أن الوزارة تعمل على خطط من شأنها تأمين فرص عمل للناس في المناطق المحررة، كما أنها تشجع الاستثمار الذي من الممكن أن يحسن الدخل ويساهم في عملية التنمية.
وتشهد المناطق المحررة ظروفاً معيشية صعبة، وارتفاعاً في معظم أسعار الأساسية كالمحروقات والمواد الغذائية، الأمر الذي يتضرر منه مئات الآلاف من الأهالي وخصوصاً المهجرين في المخيمات.
