أعلنت وسائل إعلام رسمية أردنية يوم أمس الأربعاء، 1 كانون الأول/ ديسمبر، بأنه سيتم افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وذلك تنفيذًا للاتفاقيات الاقتصادية السابقة.
وقالت وسائل إعلام رسمية موالية: إنّ افتتاح المنطقة يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية بين البلدين، بعد إيقاف استمر لست سنوات بشكل نهائي، وفقًا للتطورات الطارئة في المنطقة الجنوبية، منذ صيف 2015.
وأضافت الوسائل إلى أن افتتاح المنطقة تم بعد استكمال تأهيلها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين، ومن الدول التي تستخدم المنافذ البرية السورية في استيراد وتصدير منتجاتها.
فيما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن إعادة إفتتاح المنطقة الحرة يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين نظام الأسد والأردن بهدف إعادة تأهيل المنطقة الحرة، والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي، وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف بيان الوزارة إلى أن الجهود تأتي استكمالاً لمتطلبات إعادة تأهيل المنطقة لوجستيًا لاستقبال الاستثمارات من الجانبين الأردني والسوري، إضافة إلى أنها مرتكزًا تجاريًا لتصدير المواد التجارية السورية إلى المنطقة العربية.
وجاء الافتتاح بعد توقعات وحركات أخذ وردّ واضحة من الجانبين الأردني والسوري، وقد كانت تدور حول إعادة تشغيل المنطقة قبل نهاية العام الحالي.
ويرى مراقبون أن إعادة فتح العلاقات التجارية مع نظام الأسد يعد خرقًا واضحًا لقانون قيصر المفروض على نظام الأسد، لكن الخطوة الأردنية جاءت بعد زيارة أجراها العاهل الأردني إلى واشنطن ولقائه بنظيره الأمريكي، وحصوله على استثناءات خاصة بالمملكة.
يذكر أن إعادة تشغيل المنطقة الحرة يأتي بالتزامن مع زيادة حركة تدفق التصدير عبر معبر نصيب جابر الحدودي، بعد تسهيل الإجراءات المقدمة من الجانبين، وتشير المعلومات إلى أن إيرادات المعبر بلغت نحو 84 مليار ليرة سورية منذ بداية العام.
وأنشئت المنطقة الحرة السورية الأردنية على مساحة 6500 دونم من الأراضي الأردنية، وتمتد على طول المنطقة الحدودية بمعبر جابر نصيب الحدودي، وتخضع المنطقة إلى القوانين الاقتصادية الناظمة في حكومة الأسد وفقًا لاتفاقيات سابقة أبرمت بين البلدين.
