يرحب الائتلاف الوطني السوري بالموقف الأمريكي الملتزم بمحاسبة مجرمي الحرب في سورية، كما يدعم المبادرة التي قدّمتها المندوبة الأمريكية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في مجلس الأمن الدولي، والتي دعت فيها إلى إنشاء آلية قضائية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سورية.
الإدارة الأمريكية قادرة على المضي وجمع ما يلزم من التفويض الدولي لتنفيذ القرارات الدولية، فكل ما يتطلبه التحرك الدولي من غطاء قانوني متوفر بموجب القرار 2118 وتقارير لجان التحقيق الدولية، التي أكدت مسؤولية النظام عن خرق القرار واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، ومن ثَم تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
جرائم الحرب الفظيعة التي ارتكبها النظام على مدار السنوات العشر الماضية، بما فيها قتل مليون سوري وتهجير نصف أبناء سورية، وتدمير البنية التحتية للبلاد، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً؛ كل ذلك يتطلب آلية دولية حاسمة لمواجهته ومحاسبة المسؤولين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التطبيق الجاد للقرارات الدولية.
يؤكد الائتلاف الوطني مجدداً بأن ملف جرائم بهذا الحجم لا يمكن معالجته عبر التفاوض مع المجرمين وانتظار امتثالهم، بل الواجب القانوني الدولي يقتضي التحرك لضمان عدم إفلات المجرمين من المحاسبة والعمل على تكريس سيادة القانون.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني
