حضرت اللجنة السورية التركية المشتركة اجتماعاً مع مدير إدارة الهجرة في إسطنبول، وبحثت معه واقع اللاجئين السوريين في تركيا، وأوضاعهم القانونية، والتحديات التي تواجههم، على الصعيدين القانوني والمجتمعي.
وحضر الاجتماع منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري وعضو اللجنة السورية التركية المشتركة “عدنان الرحمون”، كما حضر الاجتماع كل من: “طاولة الحلول”، و”منبر منظمات المجتمع المدني”، و”البيت السوري”.
وبحث “رحمون” مع مدير الهجرة سبل تسهيل إجراءات استقبال الحالات المرضية من الشمال السوري من أصحاب الأمراض المستعصية والمكلفة، وتأمين العلاج لمن لا يخوّلهم وضعهم القانوني، من حيث عدم وجود بطاقة الحماية المؤقتة لتلقي العلاج في المشافي الحكومية، كما ناقش موضوع بطاقات الحماية التي سيتم إبطالها، وسبل تفعيلها من جديد.
كما بحث “رحمون” قضية الطلاب السوريين المقيمين في المناطق المحررة ممن سجلوا في الجامعات التركية، ولكن من دون أن يمتلكوا بطاقة الحماية المؤقتة أو بطاقة الطالب، بالإضافة لموضوع الإقامات الإنسانية، وموضوع اللاجئين السوريين العائدين من اليونان.
وطالبت اللجنة السورية التركية المشتركة بإعطاء مهلة لأصحاب بطاقة الحماية المؤقتة من غير ولاية ليقوموا بتحديث بياناتهم قبل بدء الحملة التي ستقوم بها وزارة الداخلية مع إدارة الهجرة في 81 ولاية، وطالبوا بنقل هذه الطلبات إلى رئاسة الهجرة في أنقرة.
وحثت اللجنة المشتركة جميع السوريين في تركيا على الالتزام بتثبيت قيد سكنهم في النفوس، بحيث يطابق مكان إقامتهم وألا يعرضوا أنفسهم لمخالفة قانونية في حال تمت زيارتهم وفق العنوان المسجل ولم يتواجدوا فيه، كما حثت الجميع على حضور دورات الاندماج.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن أصحاب القيد الملغى في إسطنبول يمكنهم مراجعة مركز إدارة الهجرة في منطقة “توزلا” للحصول على بصمة جديدة في إحدى الولايات التي تمنح بطاقات حماية.
ومن جانبه، أكد مدير الهجرة على ضرورة مراجعة الولاية التي صدرت منها بطاقة الحماية المؤقتة لتثبيت قيد النفوس، وفي حال تم تثبيت قيد النفوس لن يكون حامل البطاقة المؤقتة مضطراً لتحديث البيانات، كما أكد بأنه سيكون هناك تنبيه أول وثانٍ لمن لم يحدثوا بياناتهم، وبعدها إذا ما استمروا بالمخالفة سيتم على إثرها إبطال البطاقة المؤقتة التي يحملونها.
