أصدر “مركز جسور للدراسات” دراسة واسعة توضح عدد قواعد القوات الأجنبية المنتشرة في الأراضي السورية.
وبحسب الدراسة يبلغ عدد القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة في سورية حتى العام 2020 نحو 597 موقعاً.
وتشمل الدراسة النقاط التي تمتلك فيها القوى الأجنبية كامل الصلاحية والقيادة، وتعتبر هذه المناطق والقواعد مناطق نفوذ مطلق لهذه القوات.
وركزت الدراسة على مواقع انتشار كل من التحالف الدولي، والقوات الروسية، والقوات الإيرانية وميليشيا “حزب الله اللبناني”، والقواعد العسكرية التركية.
وتصدرت محافظة حلب بأعلى عدد للقواعد الأجنبية بين المحافظات السورية، إذ يوجد فيها 155 موقعاً معظمها مدعومة من قبل ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني”.
وجاءت محافظة إدلب في المرتبة الثانية لأعداد القواعد الأجنبية بنحو 76 موقعاً، حيث تشكل القواعد التركية معظمها ضمن المناطق التي تسيطر عليها فصائل الثوار، وتليها القواعد الروسية في القسم الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد من المحافظة.
وفي محافظة ريف دمشق يوجد 68 موقعاً معظمها مواقع إيرانية، وفي محافظة حمص 51 موقعاً إيرانياً وروسياً، إضافة إلى موقعين للتحالف الدولي في “منطقة التنف” شرق محافظة حمص.
إلى محافظة دير الزور شمال شرق سوريا، حيث يوجد 46 موقعاً عسكرياً يتبع للحرس الثوري الإيراني، و43 موقعاً في محافظة حماة.
كما يوجد في محافظة الحسكة 38 موقعاً عسكرياً، وفي محافظة الرقة 32 موقعاً معظمها تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكا.
وفقاً للدراسة، فقد طغت القواعد العسكرية الإيرانية والميليشيات الموالية لها في كل من محافظات “درعا والقنيطرة والسويداء واللاذقية ودمشق وطرطوس”، والتي يوجد فيها قواعد عسكرية روسية أيضاً.
فيما تتمركز القوات الأمريكية في شمال شرق سورية دعماً لميليشيا قسد، والتي تتخذتها الولايات المتحدة حليفةً لها في حربها ضد “تنظيم داعـ.ـش”، فيما ترى تركيا أن ميليشيا قسد امتداد لـ “حزب العمال الكردستاني – PKK” المُصنف على قوائم الإرهاب.
وأثّرت التدخلات على مجريات الأحداث الميدانية والعسكرية على خريطة السيطرة في سورية، منذ التدخل الأمريكي “جواً” ضد “تنظيمي القاعدة وداعـ.ـش”، تبعها التدخل الروسي لدعم قوات نظام الأسد.
ولم تتغير خريطة توزع القوى الأجنبية في سوريا خلال عام 2021 الجاري، الذي لم يشهد أية صدامات عسكرية مباشرة، باستثناء عمليات القصف المتبادل التي غالباً ما يشكل المدنيون معظم ضحاياها، وفقاً لـ “مركز جسور للدراسات”
