أصدر نظام الأسد منذ يومين مرسوماً فرض بموجبه ضريبة مقابل اقتناء الكلاب في سورية.
واستوفى القرار رسماً سنوياً قدره 15 ألف ليرة سورية، يتم دفعها إلى البلدية مقابل منح الأخيرة لوحة ذات رقم لكل كلب، في كل سنة.
وبحسب القرار، فإن كل كلب شارد دون لوحة يُحبس ثم يُباع إن لم يطلبه صاحبه خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وفي حال لم يثبت صاحبه أنه أدّى الرسم عنه وقدم لوحته، لا يُعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم مضاعفاً مع نفقات الحبس.
واستثنى القرار من هذا الرسم والضريبة الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.
وبعد إعلان القرار عمت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي موجة من السخرية والانتقاد الحادة بين السوريين.
يذكر أن نظام الأسد ينتهز كافة الفرص لفرض قرارات غريبة يستطيع من خلالها رغد خزينته بمزيد من الأموال على حساب الشعب السوري الذي بلغت نسبة الفقر فيه نحو 90%، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
