سجلت محافظة دمشق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، حوالي 5 آلاف حالة طلاق خلال 11 شهراً، بنبسة انخفاض عن العام 2020 نحو 10% تقريباً.
القاضي الشرعي الأول في دمشق “مازن قطيفاني” أكّد خلال تصريحات للإعلام الموالي، أن حالات التفريق بين الأزواج، كل حالة تتم على حدة، من دون الكشف عن المسببات حفاظاً على الخصوصية، فيما يبقى السبب معلوماً فقط عند القاضي الذي بتّ في حكم الطلاق أو حكم التفريق.
مصادر محلية في دمشق، رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، قالت لـ “وكالة سنا” إن أبرز أسباب الطلاق، الحالة الاقتصادية المتردية التي يعانيها السوريون منذ سنوات، حيث تنتشر البطالة بكثافة وسط انعدام كافة أشكال الموارد وسبل تأمينها، وفي ظل تجاهل نظام الأسد لأبسط الأعباء التي تعصف بالناس.
وتساءلت المصادر، كيف لأسرة راتبها الشهري لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية، أي 27 دولاراً أمريكياً، أن تتمكن من تأمين احتياجات المعيشة الرئيسة، في حين تحتاج شهرياً لأكثر من مليون ليرة سورية.
يُذكر أن عدداً كبيراً من العائلات يعتمدون في معيشتهم على ما يتلقونه من حوالات مالية مصدرها أقرباؤهم اللاجئون حول العام، بالمقابل هناك عائلات لا يُستهان بأعدادها، لا تتلقى أية مساعدات، وتعيش حالة اقتصادية مذرية للغاية، الأمر الذي يترك أثراً سلبياً على العلاقة الأُسرية، حيث يُساهم الفقر في تأجيج المشاكل.
