في كل أنحاء العالم وحين يطل مسؤول حكومي على شاشات التلفزة الرسمية، يراقب ويتابع المواطنون مضمون اللقاء عن كثب، وينتبهون لما سيدلي به المسؤول من تشخيص ووقائع وخطط وأرقام، إلا في سورية، حيث يبدو الأمر مختلفاً بسبب الوعود الكاذبة وغياب الموضوعية والشفافية.
بعد إطلاقه سلسلة طويلة من الوعود التي تُوحي بانفراجات وتعافٍ قريب المدى، خلال العام الماضي 2021، حلّ رئيس وزراء نظام الأسد “حسين عرنوس” ضيفاً على التلفزيون الرسمي لإعلام النظام.
من أبرز الوعود التي أطلقها سابقاً ولم يُنفذ منها شيئاً، تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية، وزيادة مخصصات الأُسر من المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، وتأمين الطاقة الكهربائية.
وخلال اللقاء الأخير برّر “عرنوس” رفع أسعار المشتقات النفطية وتفاقم الأزمات الاقتصادية في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، لا سيّما مادة الخبز التي يتذرع بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة على النظام، كما استخدم شماعة الحرب وآثارها لتبرير عديد من القضايا الساخنة.
كما تضمن اللقاء حيزاً كبيراً من المغالطات والأكاذيب والتناقضات المنافية للواقع، مما دفع موالي نظام الأسد لوصفه باللقاء الاستفزازي والمثير للجدل.
“نهلة عيسى”، الأستاذة في كلية الإعلام، عند نظام الأسد، هاجمت اللقاء كاملاً من طريقة إدارة الحوار، معتبرةً بأن الأسئلة مكررة والأجوبة غير مقنعة، وباركت لـ “عونوس” ساخرةً، “مبروك، الأسئلة طلعت من الدورات السابقة”.
ونشر الدكتور “أمجد بدران” تدوينةً قال فيها، يجب أن يُدير الحوار أب سوري وأم سورية وطفل سوري، على شكل حنضلة، ثم يبدأ الحوار الحقيقي وسينتهي دون أن يُدير المحاورون وجوههم لـ “عرنوس”.
وكان لوزير الزراعة السابق في نظام الأسد “نور الدين منى” الحصة الأكبر من الانتقاد، حيث ظهر المحاورون وكأنهم يترجون من رئيس الوزراء مكاسب مع خوف أكثر من المطلوب، إذ إن اللباقة الزائذة يُفترض ألا تكون مع رئيس مجلس وزراء، وفي لقاء يخص الوضع المعيشي والخدمي والاقتصادي للسوريين.
واعتبر الوزير السابق الحوار بأشبه ما يكون في مضافة المختار، حيث تفتقد الأسئلة والأجوبة لمعايير التقييم والحساب، وبعيدة عن المصداقية والشفافية.
وانتهى الحوار مع “عرنوس” إلى إجابات مكررة تم ذكرها والتعريج إليها طيلة فترة الحلقة، أبرزها، استمرار الحكومة في مكافحة الفساد، محاسبة كل من امتدت يده إلى الاقتصاد السوري، وسلب أموالاً ليست من حقه، مواصلة العمل على استقرار سعر صرف الليرة الذي تأثر جراء ظروف الحرب.
