وصل يوم أمس الاثنين وفد اقتصادي من نظام الأسد، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، “محمد سامر الخليل”، إلى شبه جزيرة القرم، لإجراء مباحثات تعاون اقتصادية وسياحية وتجارية.
تعد شبه جزيرة القرم جمهورية وليدة لم تحظَ حتى اليوم على اعتراف دولي أو اعتراف دول بشكل مستقل سوى بعض الدول الصغيرة الخاضعة لوصاية روسية بطريقة أو بأخرى، ذلك رغم إعلان موسكو اعترافها بها كـ”دولة مستقلة” ذات سيادة في آذار 2014.
بإيعاز روسي برز دور القرم في سورية أواخر العام 2018 عقب زيارة رئيسها، “سيرغي أوكسيونوف” إلى دمشق، حيث أُبرم حينها عدة اتفاقيات أبرزها تأسيس بيت تجاري سوري في القرم، وشركة شحن مشتركة للنقل البحري، وتسهيل الإجراءات المالية والبنكية بين الجانبين.
بعد اعتراف نظام الأسد بجمهورية القرم في العام 2016، بدت الاتفاقيات حينها بمنزلة طوق نجاة يتشبث به نظام الأسد المحاصر والغارق في التدهور وتدني المستوى المعيشي وتهالك الخزينة العامة.
لكن فيما يبدو حالياً يتعدى الأمر ذلك، وفق سياق يؤشر إلى رسم مستقبل جديد لتطور العلاقات بين البلدين المعاقبين دولياً، وربما تكون كلمة السر في موانئ الجانبين، وبزعامة العراب الروسي.
مندوب القرم في روسيا، “غيورغي مرادوف”، أعلن اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون بين مواني بلاده وميناء “محافظة اللاذقية” السوري.
وأكد خلال تصريحات صحفية أن مواني القرم يمكن أن تصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية، مبيناً بأن القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سورية، ومشيراً إلى إمكانية المناطق الروسية الأخرى التجارة مع سورية عبر القرم دون خوف من العقوبات.
لطالما أن نظام الأسد يعاني من العقوبات الدولية جراء ارتكابه انتهاكات جمّة بحق المدنيين السوريين، ويعاني أيضاً من العزلة الإقليمية، فمن الطبيعي أن يلجأ لما هو أبعد من القرم ذاتها، وعبر بوابتها، إلى أسواق المناطق الروسية كافة، لا سيّما وأن سورية تشهد موجة جديدة غير مسبوقة لهجرة رجال الأعمال والنخب الفكرية.
