شارك الدفاع المدني السوري، أمس الاثنين 24 كانون الثاني، باعتباره جزءاً من منظمات المجتمع المدني، في الاستعراض الدوري الشامل لسوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقدّم تقريراً بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، داعياً جميع الدول المشاركة في الاستعراض إلى إدانة استهداف المدنيين والاعتداء على العاملين في المجال الطبي والإنساني.
ويضع الاستعراض الدوري الشامل سجل حقوق الإنسان لكل دولة عضو في الأمم المتحدة تحت المجهر كل خمس سنوات، ولكنه يتطلب مشاركة نشطة من المجتمع المدني لتحقيق أفضل النتائج عبر تعزيز قدرة المجتمع المدني على الانخراط في المساحات العالمية لمناصرة حرية التعبير.
ويجب على كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 197 أن تمر بنفس العملية من الاستعراض الدوري الشامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان، حيث قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأسيس الاستعراض الدوري الشامل في عام 2006، عندما تم إنشاء المجلس نفسه، ويتيح الاستعراض الدوري الشامل – ويعتمد بالفعل – على مجموعة واسعة من المداخلات من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وركز الدفاع المدني السوري في تقريره خلال الاستعراض على جملة من النقاط الأساسية، أهمها انتهاكات حقوق الإنسان ضد العاملين في المجال الإنساني، بعد أن أصبحت الجهات الفاعلة الإنسانية على نحو متزايد الأهداف الرئيسية للغارات الجوية والحملات العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا، ووثق الدفاع المدني السوري أكثر من 566 هجوماً على منشآت صحية ومنشآت أخرى تقدم خدمات طبية من عام 2011 حتى شباط 2020، في وقت ازدادت الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني في الميدان بشكل حاد، وقد وثق الدفاع المدني السوري مقتل من 930 طبيباً وعاملاً في المجال الإنساني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والأخلاقي، خلال نفس الفترة.
وأكد التقرير أن الهجمات المتكررة على العديد من المستشفيات الواقعة في مناطق لا تخضع لسيطرة قوات النظام كان يسبقها دوماً عمليات عسكرية أكبر في تلك المناطق، ما يؤكد الاستهداف المتعمد لها.
وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام لأسلحة الدمار الشامل التي كانت قادرة على استهداف وتدمير المستشفيات التي أقيمت تحت الأرض، بالإضافة إلى ذلك أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قوات النظام استخدمت غاز السارين في هجوم على مستشفى اللطامنة من خلال هجمات متعددة في آذار 2017.
و تطرق التقرير أيضاً إلى دور نظام الأسد في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحلية، تضمنت هذه الممارسات تسييس إيصال المساعدات الإنسانية وفرض قيود وعقبات على الوصول إليها ، بالتوازي مع سياسة التجويع والحصار ضد التجمعات السكانية التي تعيش في المناطق الخارجة عن سيطرته، ما أدى إلى تجويع مئات الآلاف من السكان وإزهاق أرواح المئات منهم.
واخُتتم التقرير بعدد من التوصيات أبرزها، المطالبة بتعزيز وقف دائم لإطلاق النار في شمال غربي سوريا، ووقف الاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية والصحية، والتوقف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل النابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة ضدها، والتحقيق في منهجية الاعتداءات بما يؤدي إلى مقاضاة الأطراف المتورطة وإنصاف الضحايا، و إنشاء آليات ملموسة وحقيقية للمساهمة في عدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتحييد إيصال المساعدات الإنسانية وتفعيل كافة المعابر الحدودية مع سوريا لتعظيم إيصال المساعدات للمدنيين.
المصدر: الدفاع المدني السوري
