أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” مساء أمس، بياناً دعت فيه السلطات الفرنسية إلى استكمال تحقيقها في قصف نظام الأسد مركزاً إعلامياً بمدينة حمص، أودى بحياة المصوّر الفرنسي “ريمي أوشليك” والمراسلة الأمريكية “ماري كولفين”.
وقال الأمين العام للمنظمة، “كريستوف ديلوار”، إنّه يجب محاكمة المُدبرين الرئيسين الذين يقفون وراء الجريمة، ولا يمكن استمرار الإفلات من العقاب بعد عشر سنوات على ارتكابها، مضيفاً بأن المنظمة تتوقع صدور اتهامات ومذكرات اعتقال.
ورغم مرور عقد كامل على جريمة الحرب هذه، لم توجه السلطات الفرنسية أي اتهامات رسمية بعد، وفقاً للمنظمة.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد فتحت في آذار 2012 تحقيقاً بمقتل المصور الفرنسي “ريمي أوشليك”، ومحاولة قتل الصحفية الفرنسية “إيديث بوفيه” التي أُصيبت بجروح.
وبعد عامين أُعيد إدراج القضية ضمن جرائم الحرب، لتُحال إلى محكمة باريس المختصة في الجرائم ضد الإنسانية.
وفي تموز 2012 رفع “مركز العدالة والمحاسبة” الأمريكي دعوى قضائية باسم “كاثلين كولفين”، شقيقة الصحفية، وذوي ضحايا آخرين، اتهموا فيها رئيس نظام الأسد باستهداف “كولفين”، وقتلها عمداً لمنعها من تغطية القصف في سورية.
يُشار إلى أن سورية تحتل المركز 173 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من أصل 180 بلداً، وفقاً لبيانات منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وتؤكد “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل أكثر من 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة والإعلام بينهم 52 قُتلوا تحت التعذيب، منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011.
يُذكر أن “أوشليك وكولفين” قُتلا خلال تغطيتهما لعمليات قصف قوات نظام الأسد الذي كان يستهدف المدنيين في حي “بابا عمرو” بمنطقة حمص.