صرح “فؤاد سكر”، قاضي التحقيق المالي لدى نظام الأسد في دمشق أنه ورد إلى دائرة التحقيق المالية 14 دعوى خلال العام الفائت متعلقة بجرم غسل الأموال، بعد اتهامات بوجود قضية فساد بقيمة 9 مليارات ليرة، وقضية بمبلغ 170 مليون ليرة سورية.
وذكر قاضي التحقيق المالي بدمشق بأنه “تم فصل أربع دعاوى من بين الإجمالي المسجل والقائمة حالياً 9 دعاوى، وذكر أن في العام الحالي لم يرد أي دعوى جديدة متعلقة بهذا الموضوع حتى الآن، ومن بين الدعاوى الأربع التي فصلت تم تحويل دعوى منها إلى محكمة الجنايات الاقتصادية”.
في حين أن باقي الدعاوى لم يثبت أن المتهمين فيها كسبوا أموالاً غير مشروعة، وقال إنّ “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” حدد الأموال يتم تحصيلها عن جرائم منها وتصنيع وتهريب المخدرات، وتمويل الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، ونقل المهجرين وعمليات الدعارة المنظمة وسرقة أي مواد نووية وكيميائية.
وأضاف أن هناك هيئة محدثة تسمى “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وهي تعتبر الضابطة العدلية في جميع المواضيع المتعلقة بجرائم غسل الأموال ولها صفة الادعاء أمام القضاء، مشيراً إلى أنها تقوم بتلقي المعلومات من مصادرها المشروعة بوجود عمليات غسل أموال ولها الحق والصلاحيات بأن تطلب أي معلومات إضافية من أية جهة كانت لتقوم بعملها اللازم.
يشار إلى أن مؤسسات نظام الأسد مليئة بالفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.
