عدّل نظام الأسد مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 ليرفع من الغرامات المفروضة على المواطنين في مناطق سيطرته.
وشمل القانون تعديلات على عقوبة الأشغال الشاقة، والغرامات والأمن الوطني والقومي، وأضيفت مادة تتعلق بسرقة السيارات والدراجات النارية، ذلك بحسب ما كشف عضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، “محمد خير العكام”.
وبحسب “عكام” فقد تم رفع الغرامات لتصبح رادعة بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث كانت قيمة الغرامات منخفضة جداً.
وأصبح الحد الأدنى للغرامة التقديرية 25 ألف ليرة سورية، والغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، بينما رُفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف، وتصل بعضها لمليون ليرة، حسب تقرير نشره تلفزيون الخبر الموالي.
وكانت الغرامة التكديرية تتراوح بين 25 و100 ليرة، حسب المادة 61 من قانون العقوبات العام قبل التعديل، بينما تتراوح الغرامة الجنائية بين 50 و3000 ليرة، وفقاً للمادة 64 للقانون.
يُذكر أن قاطني المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد يعانون أزمة اقتصادي حادّة، في الوقت الذي ازدادت فيه معدلات الرشا والمحسوبيات، وتفضيل نظام الأسد على تقديم خدماته للمسؤولين وقادة الميليشيات على حساب المدنيين.
