حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية، صباح اليوم، من تداعيات الجوع والجفاف والانهيار الاقتصادي في سورية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا على ملايين السوريين الضعفاء الذين يكافحون من أجل البقاء.
وبيّنت اللجنة أنّ فرقها وشركاءها داخل سورية ما يزالون يشهدون التأثير المدمر على العائلات التي عانت أكثر من 11 عاماً من الصراع والأزمات.
وقال “ديفيد ميلباند ، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، “أحد عشر عاماً من بداية الصراع في سوريا والسوريون داخل وخارج البلاد يجدون أنفسهم في قلب مزيج كارثي من العنف والجوع والفقر والعزلة الذي لا يتوقع سوى أن يزداد سوءاً هذا العام”.
وأضاف: أن أوكرانيا تُهيمن على عناوين الأخبار العالمية، لكن لا ينبغي أيضاً نسيان الأماكن التي تم فيها انتهاك قوانين الحرب والمساءلة لسنوات، إذ تشكل سورية حالة أساسية، حيث أصبحت انتهاكات القانون الدولي الإنساني هي القاعدة فيها، مؤكداً بضرورة عدم إدارة الظهور أمام الشعب السوري.
ودعت اللجنة إلى توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة الإنسانية القادمة لمدة عامين، والتأكد من أن مجلس الأمن الدولي يعيد المصادقة على أحكام القرار “رقم 2585” عبر الحدود لمدة 12 شهراً آخر في تموز 2022 لتجنب تدهور كبير في الوضع الإنساني.
وحثّت اللجنة على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية والبنية التحتية المدنية من خلال إعادة التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز الجهود لمحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني في سورية.
