وافق برلمان نظام الأسد بأغلبية أعضائه على تعديل عدد من مواد ما يعرف باسم “قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية” المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي داخل مناطق سيطرة نظام الأسد.
وتتعلق المواد الموافق عليها بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الإلكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر.
وأشارت المصادر إلى أنه المادة تنص على المعاقبة بالسجن من 4 إلى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.
كما تم الاتفاق على مادة المساس بهيبة الدولة لتنص على المعاقبة بالسجن المؤقت من 3 حتى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.
فيما يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة وتشدد العقوبة إلى 6 أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه، وكذلك تضمنت التعديلات أن كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة يعاقب بالسجن المؤقت من 7 إلى 10 سنوات.
ويحاول نظام الأسد فرض العديد من القرارات التي تتعلق بملاحقة وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرته لمنع الناشطين من نقل الواقع المعيشي المتردي في مناطق سيطرته.
