نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً كشفت فيه أن قوات الأمن اليونانية توظف أشخاصاً من جنسيات أفغانية وباكستانية، لإبعاد طالبي اللجوء إلى الحدود البرية بين اليونان وتركيا.
وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة أمس الخميس، بعنوان “كانت وجوههم مغطاة: استخدام اليونان للمهاجرين كمساعدين للشرطة في عمليات الإعادة”، وجدت أن الشرطة اليونانية تحتجز طالبي اللجوء على الحدود البرية بين اليونان وتركيا عند نهر “إيفروس”، وفي كثير من الحالات تجردهم من معظم ملابسهم وسرقة أموالهم وهواتفهم وممتلكاتهم الأخرى.
وتسلم الشرطة اليونانية المهاجرين إلى رجال ملثمين، يجبرونهم على ركوب قوارب صغيرة، ويأخذونهم إلى منتصف نهر “إيفروس”، ويدفعونهم إلى المياه المتجمدة، مما يجعلهم يتجهون نحو ضفة النهر على الجانب التركي، وأنه لم يتم تسجيل أي منهم بشكل صحيح في اليونان أو يُسمح له بتقديم طلبات لجوء.
وأورد التقرير شهادات لأكثر من 20 مهاجرًا ممن أكدوا وجود مهاجرين بين سوريين مع الشرطة اليونانية، وأن هؤلاء هم من أبعدوهم إلى الضفة التركية بواسطة قوارب عبرت بهم النهر، وبعض الشهادات تحدثت عن قيام “المتعاونين” مع قوات الأمن اليونانية بالاعتداء على المهاجرين.
وأشار أنه “ينبغي على المفوضية الأوروبية أن تفتح إجراءات قانونية على وجه السرعة وتحاسب الحكومة اليونانية على انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر الطرد الجماعي”.
وقال 16 مهاجرًا ممن وردت شهاداتهم في التقرير إنّ رجالًا يتحدثون العربية أو إحدى لغات جنوب آسيا كانوا يقودون القوارب التي تعيدهم إلى تركيا، ومعظمهم كانوا يرتدون زيًا أسود شبيهًا بالملابس العسكرية، ويغطون أوجههم بأقنعة.
يذكر أن السلطات اليونانية تصد الآلاف من طالبي اللجوء على حدودها نحو تركيا، وقد دفعت بمئات القوارب التي تقل مهاجرين وتركتهم وسط البحر.
