كشفت وثائق صادرة عن وزارة الخارجية الباكستانية عن نية “رجال أعمال” تابعين لنظام الأسد من إيداع أموال وفتح حسابات مصرفية بنكية في باكستان في محاولة جديدة للهرب من قانون “قيصر”.
وتظهر الوثائق التي نشرها الخبير الاقتصادي “ضياء الياسين” قبل أيام، شروط عديدة وضعتها باكستان لتنفيذ طلبات نظام الأسد، وأبرزها “التحقق من هوية المودع، وعدم وجود عقوبات ضده”.
وحددت الوثيقة الصادرة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر آذار الماضي، شرط أن يوضح المودع الغرض والهدف من ودائعه في باكستان.
وتسعى “عائلة الأسد” أو المقربون منها والمستفيدون وما يسمون “رجال أعمال” الذين يعتبرون أيادي “بشار الأسد”، للالتفاف على العقوبات خلال السنوات الماضية العديد، وذلك بمساعدة حلفائها روسيا وإيران، وبوسائل داخلية تعتمد على الشركات الوهمية.
وعن سبب نظام الأسد التوجه نحو باكستان أكد “الياسين” أن “اقتصاد باكستان يعتبر من الاقتصادات القوية في العالم، ولكن هذا متوقف على أنه يجب أن تكون الحكومة الجديدة متعاونة مع روسيا لتمرير هكذا اتفاقيات لصالح نظام الأسد”.
ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران العام 2020، والهادف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها نظام الأسد، بالإضافة إلى محاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، يسعى “بشار الأسد” من الالتفاف عليها عن طريق إنشاء شركات وهمية ورجال أعمال ظهروا في الساحة من جديد في الإمارات وبلدان أمريكا الجنوبية بشكل رئيسي.
