وثّقت منظمة مجلس اللاجئين البريطانية في تقرير صادر عنها أمس الاثنين أنه تم ضبط أكثر من 19 ألف شخص، دخلوا بريطانيا عبر طرق غير نظامية من أجل طلب اللجوء بينهم سوريون.
وبحسب التقرير فإن “مشروع قانون الجنسية والحدود الحكومي، وصل إلى مراحله النهائية في مجلس البرلمان البريطاني، وبموجبه يمكن إدانة وسجن أكثر من 19 ألف شخص كل عام، حاولوا الوصول إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير نظامية”.
وأضاف أن “القانون الجديد سيكون جارياً لمحاكمتهم بغض النظر عن بلدهم الأصلي والظروف التي يفرون منها، أي يمكن أن يشمل القانون الأشخاص الفارين من العنف والحرب في أوكرانيا، وسورية، وأفغانستان، وإريتريا، حيث تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأدانت المنظمة مشروع القانون الجديد، بحكم معارضته للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في اتفاقية اللاجئين، وبسبب التكلفة الباهظة للمال العام لتنفيذ القانون، والمقدرة بـ835 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
وأوضح التقرير أن ما يزيد عن 15 ألف من النساء والأطفال اللاجئين في بريطانيا، سيتم منعهم من لم شملهم مع أفراد أسرهم، كنتيجة مباشرة لمشروع القانون، وهو ما يلغي واحداً من الطرق الآمنة والقانونية للجوء.
وذكرت المنظمة أن لم شمل عائلات اللاجئين، استخدم مؤخراً لجلب اللاجئين الأوكرانيين، ووفر طريقاً آمناً لأكثر من 29 ألف شخص، من أجل اللجوء في بريطانيا على مدى السنوات الخمس الماضية.
