دعت 17 منظمة سورية عاملة في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني، مندوبة واشنطن في مجلس الأمن، “ليندا توماس جرينفيلد”، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن، لإجراء تحقيق مستقل في مجزرة التضامن، ينتهي بتحقيق العدالة من الجناة ومن أعطاهم الأوامر.
وطالبت المنظمات إلى تحرك فوري لمجلس الأمن، رداً على المجزرة التي كشفها تحقيق، وكانت ارتكبتها قوات الأسد في حي التضامن جنوبي دمشق، يوم 16 نيسان 2013، وأدّت إلى مقتل 41 مدنياً، وإحراق جثثهم ودفنهم في مقبرة جماعية.
وجاء في البيان المنشور أن “المجزرة ترقى إلى توصيف جريمة حرب يجب محاسبة المسؤولين عنها، وأن الفيديو المسرب يُظهر الجناة بوضوح وهم يقومون بدفع الضحايا، نساء ورجالاً معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، تجاه حفرة عميقة لا يعلم الضحايا بوجودها أمامهم، ثم إطلاق النار عليهم عمداً واحداً تلو الآخر، ودفن جثثهم في مقبرة جماعية فوق بعضهم وإشعال النار في الجثث بينما كان الجناة يضحكون ويدخنون”.
وأشارت إلى أن “العائلات بدأت تبحث عن وجوه أحبتها المفقودين بين أولئك الذين قتلوا في مجزرة التضامن”، مضيفة أن “كثيراً من السوريين عبروا عن غضب محق من عدم استجابة المجتمع الدولي لهذا التقرير الصادم، لا سيّما في سياق الجرائم المشابهة التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا”.
وطالبت المنظمات السورية، الولايات المتحدة الأميركية، كونها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ترؤسه هذا الشهر، بعقد اجتماع حول مجزرة التضامن، وبدء تحقيق مستقل حول المجزرة، ينتهي بتحقيق العدالة من الجناة ومن أعطوهم الأوامر”.
وأكدت على أنه “آن الأوان كي يتعلم المجتمع الدولي أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا له عواقب بعيدة المدى وعابر لحدودها”، مشددة على أن السوريين “تعرضوا لجرائم متكررة على يد نظام الأسد، وطول هذا الوقت تجاهل العالم معاناتهم”.
وضمت قائمة الموقعين مجموعة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمحلي، منها “الخوذ البيضاء” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” ومنظمات أخرى.
