أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية هادي البحرة، أنهم يدركون تماماً حجم المهمة التي أُلقيت على عاتقهم، وذلك قبيل يوم واحد من انطلاق الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقال البحرة في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي الذي يستند إلى تطبيق كامل وصارم للقرار 2254 وإن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي.
وأضاف أنه يقتضي أن يتم وضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة وفق ولاياتها، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية بضرورة بذل كامل جهودهم للتوصل إلى ذلك الجدول الزمني.
وطالب البحرة أيضاً بتفعيل العملية التفاوضية لباقي سلال القرار 2254 تزامناً مع عمل اللجنة الدستورية عبر عدة خطابات واجتماعات.
وأشار إلى أن هيئة التفاوض عملت منذ انتهاء الدورة السابعة على التواصل مع السوريين في الداخل والخارج، وعقد ورشات عمل مع الخبراء الدستوريين السوريين، وإجراء العديد من اللقاءات التشاورية، مع السياسيين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية والحقوقية.
لافتاً إلى أنه تم استعراض مواطن الخلل والمعوقات والصعوبات، وسمعت العديد من الآراء والهواجس، كما تواصلت مع مكتب المبعوث الأممي بيدرسون للتأكيد على ضرورة استكمال منهجية العمل لتكون ناجعة بشكل كامل.
ونبه إلى أن هيئة التفاوض اجتمعت مع ممثلي الدول المعنية بالقضية السورية، عربياً وإقليمياً ودولياً، لتفعيل دورهم لدفع العملية السياسية قدماً، وتحمل مسؤولياتهم تجاه تحقيق العدالة.
كما شدد على ضرورة إخضاع ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً لآلية دولية تضمن وتوثق عمليات إطلاق سراحهم بشكل منظم يحترم كرامتهم الإنسانية ومعرفة مصير المغيبين بشكل فاعل وسريع.
