تابعت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية السورية، اليوم الثلاثاء اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي من الدورة الثامنة.
وخلال الجلسة بين الوفود الثلاثة تم مناقشة مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” المُقدّم من قبل وفد نظام الأسد.
من جانبه رد الوفد المرشح عن هيئة التفاوض على المقترح الذي قدمه وفد نظام الأسد تحت عنوان (الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها).
وبحسب ما حصلت عليه وكالة سنا فإن وفد هيئة التفاوض سجل عدة ملاحظات على المقترح، منها أن المقترح لم يتطرق إلى التزام مؤسسات الدولة كافة والجيش والقوات المسلحة بحقوق الانسان والكرامة الانسانية.
كما أن المقترح أغفل حياد الجيش والقوات المسلحة في الحياة السياسية، وأغفل تنظيم هيكلية الجيش والقوات المسلحة وكيفية تعيين قياداتها وكيفية محاسبتهم، كما أنه أغفل ضرورة إصلاح المؤسسات وإعادة هيكلتها.
وأكد وفد هيئة التفاوض أنه يستدعي التصدي التام لإرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اعتماد إستراتيجيّة مُتعددة الأوجه تشمل تدخلات على مستوى المؤسسات والقانون والمجتمع المدني والجماعة والفرد على حدّ سواء.
وأضاف الوفد أنه لا تصلح هذه الإستراتيجيّة من دون إصلاح مؤسسات الدولة بهدف تحسين أدائها وتعزيز شرعيتها فالسّعي إلى تحقيق الإنصاف والمُحاسبة والوقاية أمر على قدر عال من الأهميّة.
وأكد أنه تقتضي الحاجة لإصلاح أجهزة الدولة كلها ووضع آلياتٍ ملائمة لمُراقبتها، وذلك من أجلِ ضمانِ استقلاليّتها المهنية.
ونبه وفد هيئة التفاوض إلى أن هذا الأمر يتطلب إعادة النّظر في جزء كبير من إطار العمل القانوني الموضوع حيّز التنفيذ، وعلى رأسه الدستور الجديد بالإضافة إلى ما سبق ذكره.
يذكر أن يوم أمس الاثنين انطلقت أعمال الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية، ومن المقرر أن يطرح كل طرف يومياً مبدأً من المبادئ الدستورية المُتّفق على عناوينها، وتقوم الأطراف الأخرى باقتراح صياغات توافقية وتوصيات وتعديلات حول كل مبدأ.
