جاء ذلك في بيان صادر عن “منسقو الاستجابة” اليوم الجمعة 17 حزيران، رجحوا فيه أنه سيتسبب الإغلاق بحدوث نتائج كارثية وتأثيرها المباشر على أكثر من 4.3 مليون مدني في المنطقة بينهم 1.5 مليون نازح ضمن المخيمات”.
وطالبت المنظمة وكالات الأمم المتحدة والبعثات التابعة للأمم المتحدة في تركيا بالتحرك لإيقاف أي عمل سيؤدي لاحقاً إلى إغلاق مكاتبها ونقلها إلى مناطق أخرى، وأكدت على وجود العديد من الحلول الممكنة التي تؤدي إلى استمرار عملها”.
ودعت الأمم المتحدة لشرح تفاصيل الاجتماعات التي تحدث أمام المنظمات الإنسانية للعمل على حلول في حال استطاعت روسيا اخضاع الأمم المتحدة لمطالبها.
وناشدت المنظمة بإخراج الملف الإنساني السوري من أروقة مجلس الأمن الدولي وتحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الاستغلال الروسي للملف وابتزاز المدنيين والعمل على تجويع وحصار المدنيين في المنطقة.
وأوضحت أنه في الوقت الذي تتحدث الأمم المتحدة عن انعدام الحلول لإبقاء المعابر الحدودية وضعف احتمالية تمرير القرار، لازلنا نشاهد قيام الوكالات الأممية بضخ ملايين الدولارات ضمن مشاريع عديدة في مناطق نظام الأسد، في حين نرى غياباً تاماً لهذا النوع من المشاريع في الشمال السوري.
وختمت البيان بأنه على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، تظهر البيانات كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.6 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل النساء والأطفال ما نسبته 65 بالمئة منهم، في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى إيقاف المعبر عن العمل وفق آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتحويل تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
