نقلت مصادر إعلامية موالية قول “وضاح ركاد” مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة لدى نظام الأسد: إن نسبة البطالة تجاوزت 40% بين الذكور، فيما وصلت لدى الإناث إلى حوالي 60%.
وأضاف أن سوق العمل في سورية يعاني من اختلالات عديدة، في مقدمتها الاختلال الجندري، “أي عدم تكافؤ المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث”.
وبيّن ركاد أن القطاع الخاص “غير المنظم”، يسيطر على 60% من نشاط قطاعات العمل في سورية، وأنه لا يخضع للمعايير الناظمة لسوق العمل.
ووضح أن معدل النمو الاقتصادي يجب أن يكون أربع أمثال النمو السكاني، “بينما هو الآن في أحسن حالاته لا يتجاوز ضعف النمو السكاني”.
وأشار إلى مسؤولية سياسات نظام الأسد عن انتشار البطالة بقوله: “زيادة النمو الاقتصادي مرهون بالسياسة الحكومية ومدى اهتمامها بالإنتاج، ما يشجع الحركة الاقتصادية و عودة حركة عجلات الإنتاج”.
يذكر أن العديد من العائلات في مناطق سيطرة نظام الأسد تعيش على الحوالات المالية المقدمة من السوريين خارج البلاد.
