تراجعت مشاريع البناء في مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد بنسبة كبيرة جراء تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37.
وانخفضت أعداد رخص البناء من 222 رخصة في العام الماضي 2021 إلى 17 رخصة فقط خلال العام الجاري.
“حسين دياب” محافظ حلب في نظام الأسد أعاد تراجع البناء إلى الرسوم الواجب دفعها بموجب القانون الجديد، والتي شكلت عبئاً على الناس، لا سيّما في تقديرات البيوع العقارية.
وأضاف “دياب” خلال تصريحات صحفية لوسائل إعلام موالية، أن القانون ترك أثراً سلبياً على واقع البناء وحركة العمران، مطالباً بتسهيلات لكافة المشاريع في المراحل القادمة وفي ظل الظروف المعيشية ونقص السيولة النقدية لدى المقاولين والمواطنين على حد سواء.
وتشير مصادر محلية أن القانون المالي الجديد تسبب بخسائر بإيرادات نظام الأسد من مدينة حلب بنسبة بين 50 و75%.
وفي الوقت الذي تحتاج به المدينة لمزيد من عمليات البناء تسبب القانون بانتشار البناء المخالف وفاقم من حالة الركود في سوق العقارات.
