أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء 26 تموز، عن فرضها عقوبات بحق تسع شخصيات تابعة لنظام الأسد وشركتين أمنيتين خاصتين لمشاركتهم بتجنيد مرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال بجانب روسيا.
جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الرمي قالت فيه: إنّ “العقوبات جاءت ضمن عقوبات أوسع مما أعلنت عنها وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس،” وبيّنت أن الشخصيات معظمهم ضباط في صفوف قوات الأسد.
كما أن الأشخاص الذين شملتهم العقوبات البريطانية هم ذاتهم الذين استهدفتهم عقوبات أوروبية قبل أيام، وجميعهم منخرطون بدعم روسيا في أوكرانيا وليبيا عبر تجنيد “المرتزقة” للقتال إلى جانب القوات الروسية.
وأضاف البيان، أنه تم إدراج شركتي “الصياد” و”سند” الأمنيتين الخاصتين ضمن قائمة العقوبات، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “الصياد” فواز ميخائيل جرجس، ومدير شركة “سند” أحمد خليل خليل وشريكه ناصر ديب.
كما شملت العقوبات القائد العام لـ “جيش التحرير الفلسطيني”، أكرم محمد السلطي، وقائدا قوات “الدفاع الوطني” الرديفة لقوات الأسد في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة، نابل العبد الله وسيمون الوكيل، بالأضافة إلى ضابط سابق في قوات نظام الأسد وقيادي في فصيل “العهدة العمرية” يدعى أبو هاني شموط، وقائد “اللواء 16” التابع لقيادة القوات الروسية في سورية، العميد صالح العبد الله، ومالك ورئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” للطيران محمد عصام شموط.
وقبل أيام أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرضه عقوبات على عشرة سوريين وشركتين أمنيتين خاصتين لمشاركتهم بتجنيد مرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال بجانب روسيا.
