وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 227 حالة اعتقال تعسفي بينهم 16 طفلاً و9 سيدات، في تموز الماضي.
وفي تقريرها الصادر صباح اليوم، أكدت الشبكة أن معظم حوادث الاعتقال في سورية تتم من دون مذكرة قضائية، وتتم عند مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وأضافت أن المعتقل يتعرّض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
ووفق تقرير الشبكة تحوّل 187 من المعتقلين إلى حالات اختفاء قسري، من أصل 227 حالة تم تسجيلها خلال تموز الماضي.
ويتحمل نظام الأسد مسؤولية اعتقال 93 شخصاً، فيما تتحمل ميليشيا قسد مسؤولية اعتقال 87 شخصاً بينهم 9 أطفال و3 سيدات، وتتحمل بقية القوى في سورية مسؤولية اعتقال 47 شخصاً.
وسجلت محافظة حلب النصيب الأعلى من حالات الاعتقال، تلتها منطقة الرقة ثم الحسكة ثم دمشق ثم إدلب ثم دير الزور ثم ريف دمشق، وأخيراً منطقة درعا.
وسجّل التقرير استمرار ميليشيا “قسد” التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سورية، بسياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث تستهدف المدنيين بذريعة محاربة تنظيم “داعش”، كما تقوم بحملات دهم جماعية لسوق المعتقلين إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وتمارس عمليات خطف الأطفال بهدف التجنيد.
ولفتت الشبكة إلى أن نظام الأسد يستهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته، ولا يشمل تقريرها الأخير على حالات الخطف التي لم يتم التمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
وتعتبر “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أي تقدم يُذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدّة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكدت الشبكة عدم التزام نظام الأسد بالالتزامات في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يستمر بالإخلال بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، حيث استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشارت إلى أن نظام الأسد يسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة له، لذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في سورية، مضيفةً بأن أجهزة نظام الأسد الأمنية منخرطة في التعذيب، وفي الوفيات بسبب التعذيب.
وشددت الشبكة على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظل بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، منذ عام 2011، وما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وبضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سورية، 85 % منهم لدى نظام الأسد، والبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف عن سجلات المعتقلين وفق جدول زمني، والتصريح عن أماكن احتجازهم والسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم مباشرة، وشددت على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء والتوقف عن اتخاذ الأُسر والأصدقاء رهائن حرب.
وكان نظام الأسد قد أصدر في آذار الماضي القانون رقم 16لعام 2022 الذي يُجرم التعذيب باعتباره جريمة تستوجب عقوبةً شديدة، إلا أنّ فروعه الأمنية ما زالت تمارس تعذيب المدنيين المحتجزين حتى اليوم. كما أصدر نظام الأسد في 30 نيسان الماضي المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 أو ما سُمي بـ”قانون العفو”.
ولم يتجاوز عدد المحتجزين المفرج عنهم بالمرسوم نحو 547 شخصاً، بينهم 16 شخصاً كانوا أطفالاً عند الاعتقال، و61 سيدة، و158 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، و28 شخصاً من اللاجئين والمقيمين خارج سورية، كانوا قد تعرضوا للاعتقال بعد عودتهم إلى سورية، بينهم 4 سيدات.
يُذكر أن منظمات حقوقية وإنسانية، سورية ودولية، تُقدر عدد المعتقلين في أقبية فروع نظام الأسد الأمنية، وزنازين ثكناته العسكرية، بنحو 132 ألف معتقل، بينهم 87 ألف شخص في عداد المختفين قسراً.
