أكد المجلس الإسلامي السوري أن الأوضاع الإنسانيّة للشعب السوري المهجر شديدةَ الصعوبة، تضع العالم على محك صدق ادعائه حماية حقوق الإنسان.
وقال المجلس في بيان له اليوم الأربعاء: إن مخيم الركبان يمثّل صورةً صارخةً من الاعتداء على هذه الحقوق، فالمهجّرون إليه لا يحصلون على أدنى درجةٍ من احتياجاتهم من الخصوصية والحماية والغذاء والصحّة والتعليم منذ سنوات.
ورأى المجلس أن الكارثة التي تحل اليوم بسكان هذا المخيم من تجويع وتعطيش في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً يتحمّل مسؤوليتها أولاً العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفيّة الإيرانيّة وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوري.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مضاعفة في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها فضلاً عن وصولها في أكثر الأحيان إلى نظام الأسد.
ولفت إلى أنه تتحمل المسؤولية حكومات الدول التي توجد هذه المخيمات على حدودها، وأنه من الواجب المبادرة إلى إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
وأكد المجلس في ختام بيانه، أن المخيمات كلّها داخل سورية وخارجها مظهرٌ غير مقبول، والواجب إعادة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم بعد إزالة نظام الأسد حفاظاً على سوريّة من التغيير الديمغرافيّ.
يذكر أن الأهالي في مخيم الركبان، أطلقوا مناشدات عديدة، لإيجاد حل لمعاناتهم المستمرة، وإمدادهم بالمساعدات الغذائية والطبية اللازمة، التي لا تتوفر في المخيم بسبب الحصار المطبق عليه منذ عام 2018 من قبل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.
