يُحاول السكان العالقون في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، إعادة بناء منازلهم المدمرة، جراء استهدافها من طيران نظام الأسد وروسيا، أثناء سيطرة قوى الثورة والمعارضة على أكثر المناطق قبل منتصف العام 2018.
ويعجز السكان عن تحقيق ذلك، بسبب ارتفاع تكاليف البناء من إسمنت وحديد وبقية الملحقات، وسط انعدام الموارد وانتشار البطالة.
“المصرف العقاري السوري” في نظام الأسد، منح منذ مطلع العام الجاري قروضاً بقيمة 15.9 مليار ليرة سورية.
ووفق ما نشرت وسائل إعلامية موالية صباح اليوم، فإن قروض ترميم المنازل كانت الأعلى، حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار ليرة، فيما لم تتجاوز قروض الإكساء 1.7 مليار، وقروض شراء مسكن جاهز 1.8 مليار.
وبلغت قيمة القروض لشراء مسكن لم يكتمل بناؤه بعد، نحو مليار ليرة، ولم تتجاوز قروض الجمعيات السكنية التعاونية 100 مليون ليرة سورية.
وتبلغ حجم السيولة القابلة للإقراض لدى المصرف العقاري بنحو 290 مليار ليرة، ويتجه حالياً لمضاعفة سقف القروض لديه، وفق الصحيفة.
ويمنح المصرف العقاري 9 أنواع من القروض العقارية هي “السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن والاصطياف”.
مصادر محلية في مدينة دمشق قالت لـ “وكالة سنا” إن نظام الأسد يُروج إتاحة القروض في المصارف العامة لدعم ذوي الدخل المحدود، إلا أن شروط المصارف شبه تعجيزية، ولا يستفاد منها سوى أصحاب الأموال والعقارات الكبيرة، الأمر الذي يساهم بزيادة الأغنياء على حساب الفقراء.
ويفقد السكان جزءاً كبيراً من حقهم من الحصول على قرض، بسبب تدني الرواتب، إذ لا يتجاوز الراتب الشهري لموظف في القطاع العام أو عامل في القطاع الخاص 100 ألف ليرة سورية.
ويشترط المصرف للحصول على قرض بضرورة توفير ضمانة عقارية لا تقل قيمتها عن 150% عن قيمة القرض، ويقدمها كـ”رهن” حتى تسديد المبلغ.
وشهدت قيمة الليرة السورية في الأسبوع الأخير انخفاضاً جديداً وصلت فيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد إلى 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً.
يُذكر أن الانخفاض المتتالي لسعر صرف الليرة السورية يُخفض من قيمة القرض الفعلية، ويجعل من قدرتها الشرائية متدنية جداً.
