تحدثت مصادر طبية في مناطق سيطرة نظام الأسد عن تضاعف عمليات الإجهاض في مناطق نظام الأسد، بنسبة تزيد عن ألف بالمئة خلال الأعوام الأخيرة، وأنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة.
وذكر المتخصص بالجراحة النسائية في جامعة دمشق الدكتور “هيثم عباسي” أنه “يوجد إحصائيات دقيقة حول موضوع عمليات الإجهاض، لكن هناك ازدياد واضح وصريح وسببه الجهل، كونه يوجد العديد من الطرق التي تمنع الحمل قبل الوصول لهذه المرحلة”.
وكشف عن “ورود استفسارات هائلة لنساء يرغبن بالإجهاض”، وأنه يجاوب بالرفض القاطع، إلا في حالات “حفاظاً على صحة الأم”، لما له من تبعيات خطيرة على صحة المرأة جراء هذه العمليات.
واعتبر “أن السبب الرئيسي الذي يدفع بعضهن لهذا العمل، هو الحالة المادية للأسرة، بالإضافة للعلاقات غير الشرعية”، منوهاً إلى وجود تداعيات للإجهاض، حيث إن نسبة هائلة منها تؤدي للعقم، وتدفع المرأة الثمن مدى الحياة، كما أن كثرة الإسقاطات قد تؤدي لأورام خبيثة بالثدي.
وأضاف أن أحد الأساليب الشائعة قيام بعض القابلات بوصف نوع معين من العقارات وهذا النوع يسبب نزيف لتذهب المرأة بعدها للمشفى وتجرى الإجهاض كحالة إسعافية، لكن في بعض الحالات لا ينتهي الحمل، ويسبب مضاعفات خطيرة، مشيراً إلى أن بعض الحالات تناولت 50 -60 حبة من ذلك العقار خلال ساعتين بينما الجرعة الأساسية أقل من ذلك بكثير.
ويعيش السوريون في مناطق سيطرة نظام الأسد أوضاع اقتصادية كارثية، لا سابق لها في تاريخ سورية الحديث، حيث يستمر انهيار قيمة العملة، وطبع أوراق نقدية بلا رصيد، مع ارتفاع فاحش في الأسعار وانعدام في المواد الأساسية، إضافة إلى مظاهر الفقر والجوع والمرض، والانعدام شبه الكامل للخدمات الأساسية.
