جددت دولة قطر تأكيدها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سورية، يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مـع بيان جنيف 1 و قرار مجلس الأمـن رقم 2254.
جاء ذلك على لسان المندوبة القطرية الدائمة في الأمم المتحدة، هند بنت عبد الرحمـن المفتاح، وذلك في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين، خلال الحوار التفاعلي مـع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية.
وقالت الدبلوماسية القطرية: إن بلادها قلقة حيال استمرار العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سورية، لا سيما مـا ذكره تقرير اللجنة مـن انعدام الأمن فـي المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد واستمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء والابتزاز بحق السوريين العائدين لمناطقهم، ومصادرة المنازل والممتلكات وشـن الهجمات العشوائية.
وأشارت إلى استمرار عمليات قتل المدنيين والأطفال واستهداف المرافق المدنية بصورة متعمدة، وتدهور الأوضاع الإنسانية خصوصاً للأطفال والنساء في مخيمات النازحين، ولا سيما فـي شـمال سـورية.
وأكدت المفتاح أن كشف مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسرياً، وخصوصاً في سجون نظام الأسد هو موضوع أساسي يرتبط بالعديد مـن المسائل الإنسانية والقانونية، ولا يجب أن يخضع للتفاوض والابتزاز.
وجددت المسؤولة فكرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة لتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين والمختفين في سورية.
وطالبت بتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لتمكينهـا مـن أداء ولايتهـا، كمـا دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد مـن الإجـراءات لضمان حماية الشعب السوري وإنهاء حالة الإفلات من العقاب ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سورية وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
يشار إلى أن رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس التقيا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التطورات الميدانية والسياسية، وأهمية الدور العربي في دعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية.