عقد مجلس الأمن اليوم -الخميس الماضي- اجتماعه الشهري حول تنفيذ القرار 2118 للعام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية.
واستمع المجلس إلى إحاطة الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” التي أكدت عدم إحراز تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية DAT لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة.
وأعربت “ناكاميتسو” عن الأسف لمواصلة نظام الأسد وضع شروط لنشر الفريق الأممي، مضيفةً أن الأمانة الفنية للمنظمة اقترحت معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي لسورية من خلال تبادل المراسلات “حتى لو كان من الواضح أن مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سورية”.
وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زودت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2019، بهدف مساعدة سورية على حل القضايا العشرين العالقة، دون تلقي أي رد من نظام الأسد.
وتخطط الأمانة الفنية للمنظمة لعقد جولات من عمليات التفتيش في مرافق برزة للدراسات والبحوث العلمية فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في تشرين الثاني
2018، داعيةً نظام الأسد إلى الاستجابة لطلبات الأمانة الفنية للمنظمة، على وجه السرعة.
يُذكر أن نظام الأسد شن خلال السنوات الماضية أكثر من 50 هجوماً بالسلاح الكيماوي مرتكباً مجازر عديدة، أبرزها في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 آب 2013 التي راح ضحيتها اكثر من 1400 إنسان، وفي خان شيخون بتاريخ 4 نيسان 2017.
