يشتكي التجار وأصحاب المحلات التجارية في مدينة دمشق القديمة من ضبوط المخالفات العشوائية التي ينظمها عناصر مديرية الجمارك.
وتقوم مديرية الجمارك في الآونة الأخيرة بتكثيف دورياتها بمنطقة دمشق القديمة وتمارس التفتيش في مستودعات التجار بحثاً عن بضائع لا تتضمن بيانات جمركية.
أحد التجار أكد لوكالة “سنا” أن هدف عمليات التفتيش الأخيرة هو تنظيم أكبر قدر من المخالفات بصرف النظر عن صحتها، وذلك لرفد الخزينة العامة المتهالكة بأموال جديدة، إذ تبلغ المخالفات بين 200 و300% من قيمة البضائع، مضيفاً بأن مديرية الجمارك تعلم يقيناً عدم وجود بضائع جديدة لدى التجار بسبب الكساد والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد.
وأصبحت مديرية الجمارك كابوساً على أصحاب المتاجر بدمشق القديمة، حيث إنها لا تميز بين البضائع القديمة والجديدة أو بين البضائع الوطنية والمستوردة، بحسب ما قال لوكالة “سنا” السيد “ن – ا” أحد التجار هناك.
وأضاف محدثنا أن من بقي من التجار يفكر بجدية بنقل أعماله إلى خارج سورية، وما يعيق هؤلاء التجار حالياً عدم وجود أسواق مشجعة لبيع الأملاك والعقارات، مستهجناً عمل الجمارك داخل المدن في الوقت الذي تتدفق فيه البضائع المهربة عبر الحدود وعلى مرأى الأجهزة الأمنية.
يُذكر أن مدير عام مديرية الجمارك وعد التجار قبل شهر بحل مشكلة دوريات الجمارك وحالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال العمل على مشروع التتبع الإلكتروني للشاحنات والدوريات لمعرفة حركة الدوريات وتتبع نشاطها.
