قال عضو الهيئة السياسية مدير مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني (سليم إدريس) أمس السبت، إن خطة إعادة ستة آلاف لاجئ سوري بالإكراه مِن قبل السلطات اللبنانية تناهض مبدأ العودة الطوعية التي لها شروطها والتي لم تتوفر في سورية إلى تاريخ اليوم، وأكد إدريس أن ما يجري في لبنان هو ضغط مباشر على اللاجئين السوريين ليعودوا إلى المناطق التي هربوا منها.
ودعا إدريس السلطات اللبنانية إلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم، وحملها مسؤولية أي ضرر قد يلحق بالعائدين قسراً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، مشدداً على أن مناطق سيطرة نظام الإجرام لا يمكن أن تكون آمنة بوجود الأجهزة الأمنية والميليشيات الطائفية.
وطالب إدريس الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالاطلاع على ما يجري والتدخل الفوري، ورأى بأن ما يقوم به لبنان حالياً هو إعادة قسرية للاجئين إلى مسالخ نظام الأسد وتتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما سيتعرض له هؤلاء من تعذيب وتنكيل.
جاء ذلك بعد أن أعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أول أمس الجمعة موعد خروج قافلة اللاجئين السوريين الأولى من لبنان، والذي صرح بأن ستة آلاف لاجئ سوري سيعودون من لبنان يوم الأربعاء المقبل، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر.
وأوضح الوزير اللبناني أنه سيخرج قسم من اللاجئين السوريين من معبر “الزمراني” إلى قرية الجراجير، وقسم آخر من معبر “جوسية” إلى حمص، وقسم آخر من معبر “المصنع” إلى دمشق.
ولفت الوزير اللبناني إلى أن ملف عودة اللاجئين السوريين بيد مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، بينما يتولى هو المساعدة وتزويد الأمن العام بلوائح تتضمن أسماء “المهجرين”.
يذكر أن الائتلاف الوطني السوري سبق أن أشار في بيانٍ له إلى أن استمرار خطة الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسرياً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سورية، هو تمهيد لجريمة كبيرة ستحل بالمُرحَّلين بسبب سياسة نظام الأسد المعروفة في الاعتقال والقتل والتعذيب لكل من عارضه أو خرج من مناطق سيطرته.
