فادي شباط – وكالة سنا
يعاني التجار ورجال الأعمال في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد من انخفاض كبير بالمستوردات وصلت إلى 75.9% خلال السنوات الماضية.
وانخفضت قيمة المستوردات من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في العام 2018، وإلى 5.2 مليار يورو في العام 2019، وإلى 4.1 مليار يورو في العامين 2020 و2021، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
السيد “ب – ن” من رجال الأعمال في دمشق قال لـ “وكالة سنا” إن ترشيد المستوردات من قبل نظام الأسد عطّل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وأسهم في خلق مساحة أوسع للبضائع المهربة مجهولة الهوية.
وترى وزارة الاقتصاد إن سياسة ترشيد الاستيراد تُعد الأفضل للاقتصاد الوطني وتساهم في الحفاظ على الصناعة المحلية، وتؤمن فرص عمل للمواطنين، وتخفف الطلب على القطع الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأكثر ضرورة وغير القادرين على إنتاجها كـ النفط والقمح، بحسب ما قال مؤخراً لوسائل إعلامية موالية معاون وزير الاقتصاد، بسام حيدر.
تُعد تصريحات مؤسسات نظام الأسد مضللة للغاية، حيث إن التقديرات تفيد بارتفاع قيم المهربات كثيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ إن البضائع المهربة تنتشر بوفرة في كافة الأسواق الشعبية وغيرها، كما أن أصحاب المصانع يتجهون للهجرة ما يفاقم من انتشار البطالة، وفق محدثنا الذي رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية.
وأكد أن أهداف ترشيد المستوردات لم تتحقق، إنما فتحت بوابات واسعة لتهريب البضائع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات عبر عدّة طرق، أبرزها من الحدود العراقية بإشراف ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، ومن الحدود اللبنانية بإشراف ميليشيا “حزب الله اللبناني”، لافتاً إلى أن كافة طرق التهريب تحت رعاية الأجهزة الأمنية بنظام الأسد.
“وكالة سنا” رصدت وجود بضائع كثيرة مهربة تُباع في أسواق دمشق بشكل شبه مُعلن، وتتنوع بين أصناف المواد الغذائية والأدوية والمشروبات الكحولية والتبغ وقطع تبديل السيارات والألبسة باختلافها وأدوات كهربائية ومستحضرات تجميل وبهارات.
حول ذلك قال لـ “وكالة سنا” السيد أبو رضوان صاحب متجر جملة بحي الزاهرة، إن تداول البضائع المهربة أمر طبيعي جداً بسبب غياب المستوردات الرسمية، مشيراً إلى أنه رغم عدم مطابقتها للمواصفات وعدم خضوعها للرقابة فإنها تُباع بأسعار مرتفعة جراء غياب المنتجات البديلة.
وأكد أبو رضوان تعرّض الزبائن للابتزاز واستغلال حاجاتهم عبر عمليات الاحتكار الدائمة ورفع الأسعار إلى حدود لا تطاق وسط فقدان القدرة الشرائية لدى المستهلك.
