دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان، إلى وجوب مطالبة نظام الأسد بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي ترفع العقوبات المفروضة عليه.
وقالت الشبكة الحقوقية في تقريرها الصادر يوم أمس، إن التدابير القسرية فرضت على نظام الأسد لأنه ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.
وأضاف التقرير أن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهديد الأمن والسلم وتشريد ملايين السوريين.
وأشار التقرير إلى أن السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة ستزور سورية بين 30 تشرين الأول و10 تشرين الثاني 2022، ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول 2023.
وأكد التقرير أن الغالبية العظمى من المسؤولين في النظام متورطون في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، كما أن أعضاء مجلس الشعب، قد تم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية، وثلث أعضاء مجلس الشعب متورطون بشكل مباشر في ارتكاب أو دعم انتهاكات بحق الشعب السوري، فهم لا يمثلون مصالح الشعب السوري، بل يجب الانتباه إلى انحيازهم المطلق لنظام الأسد ضد مصالح الشعب.
وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السيدة دوهان إلى أن تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار، ولفتت إلى أن عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات.
