ناشد مجموعة من السوريّات والسوريين، بينهم معتقلون سابقون وعائلات معتقلين حاليين، الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية، العمل من أجل الكشف عن مصير المعتقلين لدى نظام الأسد ومختلف سلطات الأمر الواقع، والعمل على إطلاق سراحهم.
وحث النداء الصادر يوم أمس والذي شارك في التوقيع عليه 468 شخصاً على ضرورة عدم ربط قضية المعتقلين بأي قضية أخرى من قضايا الحل السياسي.
وأشار الموقعون إلى أن قضية المعتقلين هي مأساة لا تتعلق فقط بالمعتقل نفسه كفرد، بل هي مأساة جماعية تعيشها أسر المعتقلين بشكل يومي، والتي تُعاني من عدم معرفة مصير أبنائها، ولا تعرف حتى إن كانوا على قيد الحياة أو تم انتهاك حياتهم بشكل نهائي.
ولفت النداء إلى أن الكشف والتوثيق المستمر للمعتقلين لم يؤد إلى أي ضغط على نظام الأسد من أجل إطلاق سراحهم، أو في الحد الأدنى الكشف عن مصيرهم، بدءاً من أماكن اعتقالهم، وصولاً إلى حالاتهم الصحية، أو أسماء من لقوا حتفهم.
وشدّد النداء الذي وقع عليه أكاديميون وباحثون سياسيون وصحفيون وناشطون في المجتمع المدني على أن قضية المعتقلين لا ينبغي أن تخضع للاصطفافات السياسية، بل للمعايير الوطنية، وفي المقام الأول للمعايير الإنسانية، الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي السياق، أكد الائتلاف الوطني السوري على دعمه لأي مبادرات أو جهود تعمل على إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين في معتقلات نظام الأسد.
وأشار الائتلاف الوطني إلى ضرورة الاهتمام الجدي بهذا الملف ومعالجته تطبيقاً للقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و2254.
