أكدت منظمة “منسقو استجابة سورية”،أن قيمة المشاريع الخاصة بالتعافي المبكر، المقدمة من قبل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، بلغت أكثر من 517 مليون دولار أمريكي وأن 90% منها في مناطق نظام الأسد.
جاء ذلك في بيان لها اليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني، قالت فيه: إن “تلك المشاريع شملت معظم المحافظات السورية، والتي تقع تحت سيطرة النظام السوري، حيث وصلت إجمالي قيمة المشاريع المنفذة في مناطق ، أكثر من 90 بالمئة من إجمالي التمويل”.
وأضافت أن “العمليات الإنسانية في شمال غرب سورية، لازالت تقتصر على العمليات الإغاثية فقط، وبعض المشاريع البسيطة الاخرى، والتي تشهد تراجعا ملحوظا منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2642 /2022”.
وأشارت إلى أن “مشاريع التعافي المبكر في شمال غرب سوريا، تركزت حول تنفيذ بعض المشاريع التي لايمكن تصنيفها تحت بند مشاريع التعافي المبكر، والتي من الممكن أن تقوم بها أي جمعية محلية تنشط في المنطقة، وليس وكالات الأمم المتحدة، ولايمكن تصنيفها إلا ضمن الإهانة للعمال الإنسانيين والمدنيين في المنطقة”.
وأوضحت المنظمة أن “التناقضات الكثيرة في بيانات وأرقام الأمم المتحدة ،والتي كان آخرها أن نسبة التمويل لم تتجاوز أكثر من 42 بالمئة، سبقها تقارير تتحدث عن نسبة أقل من الرقم المذكور بأضعاف، تستدعي إعادة النظر في عمليات التمويل الانساني في سورية من جديد”.
وأنه بالنسبة إلى ما يتعلق باحتياجات مليوني سوري للمساعدات الشتوية، كان بالأحرى الحديث عن مخيمات النازحين، والتي يتجاوز عدد سكانها فقط 1.8 مليون نسمة، وهو يعادل الرقم المذكور لكافة سورية.
ولفتت إلى أن روسيا ونظام الأسد قد نجحا في ترويض القرار الأممي 2642 /2022 لصالحهم، وهو بمثابة ورقة تهديد بيد روسيا حالياً، لمنع تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو إثبات لما تم الحديث عنه عدة مرات، وهو أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق نظام الأسد ولتمرير المشاريع المختلفة، بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة والتي أصبحت الآن بلا قيمة بمساهمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
