فادي شباط | وكالة سنا
ألقت أزمة المحروقات ظلالها على كافة مناحي الحياة في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد وسط عجز الأخير عن تأمين الحد الأدنى من البدائل.
ويقف السكان عاجزين عن تأمين مادة الخبز، في حين خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنظام الأسد مخصصات الخبز عبر “البطاقة الذكية”، حيث أصبحت حصة الفرد الأسبوعية مند 20 آب الماضي 3 ربطات عوضاً عن 4، والشخصين من 6 إلى 5 ربطات.
وتمكنت “وكالة سنا” يوم أمس من توثيق الطوابير الطويلة للسكان أمام أفران الخبز العامة والخاصة في مناطق عديدة بدمشق وريفها.
وأرجعت مصادرنا أزمة الخبز الأخيرة إلى عدّة أسباب أبرزها نقص مادة الطحين، وانقطاع الكهرباء، وشح المحروقات، وارتفاع تكاليف النقل، وسوء التصنيع، واقتطاع معتمدي توزيع المادة عبر المنافذ المباشرة لكميات كبيرة منها لبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وتستمر الطوابير يومياً رغم إغلاق الأفران أبوابها بشكل مبكر بسبب انتهاء مخصصاتها من الطحين، ما يُجبر السكان على شراء الخبز من السوق السوداء جرّاء انعدام كافة البدائل.
ويبلغ سعر ربطة الخبز عبر البطاقة الذكية بنحو 250 ليرة سورية، وتُباع في المنافذ المباشرة بين 300 و 500 ليرة، فيما وصل سعرها يوم أمس في السوق السوداء إلى أكثر من 3000 ليرة سورية مع صعوبة تأمينها.
وتحتاج الأسرة الصغيرة شهرياً لنحو 90000 ليرة سورية ثمناً لربطة خبز واحدة كل يوم، ما يعادل راتب موظف في القطاع العام أو عامل في القطاع الخاص.
ويبلغ الحد المتوسط لمعيشة أسرة مكونة من 5 افراد في دمشق وريفها بنحو 4 مليون ليرة سورية شهرياً، والحد الأدنى 2.3 مليون ليرة، وفق الدراسة الأخيرة لصحيفة قاسيون الإلكترونية.
وأكدت مصادرنا أن عمليات بيع الخبز في السوق السوداء تتم أمام أجهزة الرقابة التي تأخذ حصتها من البائع مقابل عدم محاسبته بغرامة مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام وفق المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 وتعديلاته المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة.
إضافةً لذلك يعاني السكان من تفاوت كميات إنتاج وتوزيع مادة الخبز بين منطقة وأُخرى، حيث تتوفر المادة بشكل نسبي في المناطق المعروفة بولائها للنظام، ولا سيّما ضواحي ومساكن الضباط والشرطة.
وكانت المديرية العامة للمؤسسة السورية للحبوب التابعة لنظام الأسد قد أكدت استلامها في الموسم الماضي 500 ألف طن من مادة القمح من الفلاحين، ما يسد حاجة السوق المحلية لـ 3 شهور فقط، بينما تبلغ الحاجة سنوياً لنحو 2.2 مليون طن من القمح.
ويعتمد نظام الأسد في تأمين مادة القمح على الواردات الروسية بالدرجة الأولى، إلا أن التداعيات التي تعاني منها روسيا بسبب حربها على أوكرانيا منذ أواخر شباط الماضي أدت لتعليق عمليات التوريد.
كما يعتمد النظام في تأمين المحروقات على إيران التي كانت تغطي خلال السنوات الأخيرة 80% من الاحتياجات، وفيما يبدو علّقت الأخيرة عمليات التوريد بسبب تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ منتصف أيلول في مناطق إيرانية عديدة.
يُذكر أن السكان العالقين في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار كافة أصناف المواد الرئيسية بما يفوق القدرة الشرائية بأضعاف مضاعفة، وضعف الرواتب وانتشار البطالة.
