أقر الكونغرس الأمريكي -أمس الجمعة- مشروع قرار يضع إستراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الأسد.
ويقول المشروع: “الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود، ويدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تطوير وتطبيق إستراتيجية “لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري”.
ويطالب المشروع توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام.
وقال عرّاب القانون النائب الجمهوري (فرنش هيل) الذي طرح القانون في كانون الأول من العام الماضي: “بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سورية دولة مخدرات”. وأشار هيل إلى أن “مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد”، محذراً من أن “الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط”.
وأضاف: “إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي”.
ويطالب المشرعون بأن تتضمن الإستراتيجية البنود التالية:
* تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها.
* توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام.
* لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون.
* تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب.
* توفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب.
يشار إلى أن نظام الأسد يعتمد على تصنيع وبيع المخدرات لرفد خزينته بمليارات الدولارات، تفادياً للعقوبات المفروضة عليه.
