أقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات إنسانية من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، بهدف تمكين تدفق دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن هذه الخطوة تأتي بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2664، الذي اقترحته أيرلندا والولايات المتحدة، لتطبيق اقتطاعات من أحكام تجميد الأصول في برامج عقوبات الأمم المتحدة.
وذكرت أن مكتب الأصول الأجنبية في الوزارة سيقوم بتعديل قانون العقوبات المفروضة على سورية، من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
ونبهت إلى أن التصاريح والاستثناءات ستشمل الأعمال الرسمية لبعض المنظمات الأممية وغير الحكومية، إضافة إلى السلع الزراعية والأدوية، والأجهزة الطبية وقطع غيارها.
وقال أحد المسؤولين في الوزارة: إن هذه الاستثناءات تعكس مدى التزام واشنطن بضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والتجارة ذات الصلة إلى السكان المعرضين للخطر، لافتاً أن العقوبات هي أداة للسياسة الخارجية.
