كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن “الدور القيادي”، والنفوذ الواسع لأسماء الأسد، زوجة بشار الأسد في مجال الاقتصاد لترأسها مجلساً سرياً.
وقالت الصحيفة وفق ما ترجم موقع الحرة: إن مرافقتها زوجها إلى أبوظبي، في أول رحلة خارجية معروفة لها منذ بدء الحرب، تسلط الضوء على ارتفاع مكانة سيدة كان قد “تم تهميشها في البداية”، قبل أن تصبح واحدة من أقوى الأشخاص في البلاد.
وفي الأماكن العامة، تقدم أسماء البالغة من العمر (48 عاما) الرعاية للأمهات وأسر العسكريين والأطفال المصابين بالسرطان، والناجين من الزلزال، ولكن في السر، حوّلت أسماء نفسها إلى موقع قوة، وفقا لمقابلات مع 18 شخصا على دراية بأنشطة النظام، بينهم رؤساء شركات وعمال إغاثة ومسؤولون حكوميون سابقون.
وتتحكم أسماء، وفق تعبير الصحيفة البريطانية، في “العديد من مستويات الاقتصاد”، حيث تصنع السياسات وتجني الأرباح، وتساعد في تمكين النظام، وتظهر بصماتها بشكل واضح في عدة قطاعات، مثل العقارات والبنوك والاتصالات، وإن كان ذلك من خلال الشركات الوهمية، والحسابات الخارجية المملوكة لشركاء مقربين.
وتترأس المجلس الاقتصادي “السري” التابع للرئاسة، وهو مجلس غير رسمي، إلا أنه يلعب دوراً بارزاً في سورية، وفق الصحيفة، بينما تعمل المنظمات غير الحكومية التابعة لها، في بناء شبكة محسوبية واسعة لعائلة الأسد، وتتحكم في أماكن وصول أموال المساعدات الدولية في البلاد.
وكشفت أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقدا، يشمل شركات وهمية، للوصول إلى الموارد المالية، عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو مشروعة، بهدف غسل الأموال المكتسبة من أنشطة اقتصادية غير مشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات.
وتشير “فاينانشال تايمز” إلى حملة مصادرة أموال رجال الأعمال التي شنها الأسد في 2019، وكانت هذه الفكرة قد طرحت خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي الذي تترأسه أسماء، وفق خبراء سوريين ومصادر مطلعة.
