أصدرت هيئة التفاوض السورية بياناً حول موقفها من عمليات التطبيع التي تقوم بها دول عربية عديدة، مؤكدة أن أي حل خارج القرار 2554 لن يؤدي إلا لتفاقم الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقالت الهيئة في بيانها: “ما زال الشعب السوري الرازح تحت نير استبداد وفساد ونهب النظام المتسلط واقفاً ويقاوم من أجل الكرامة الإنسانية والحرية، والعدالة وحقه في الحياة والعيش الكريم”.
وشكر البيان الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع ثورة السوريين والدول التي ساهمت في التخفيف من المعاناة الناتجة عن آثار كارثة الزلزال الأخير.
وأضافت هيئة التفاوض أنها تدرك المخاطر التي تحيق بالمنطقة وتتفهم سعي دولها لدرء أخطار التحولات الدولية القادمة وتؤكد على مواصلة طريق التحرر والاصطفاف مع قوى الحرية والديمقراطية في العالم في مواجهة نظام يعتاش على الأزمات بعد أن صار مجرد ورقة من أوراق الصراع الإقليمي.
وأوضحت أنه في الوقت الذي برهن فيه النظام مراراً وتكراراً على عجزه ورفضه لأي تغيير فعلي، تطالب هيئة التفاوض السورية بأن تنص أية مبادرة للتسوية في سورية على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما يتيح تحقيق الانتقال السياسي، والعدالة والإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية إلى مواطن سكنهم الأصلية في ظل بيئة آمنة ومحايدة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
وعبرت الهيئة عن تقديرها للجهود المبذولة لإنهاء المأساة وتحقيق السلام والاستقرار واستعدادها للتجاوب معها والانخراط في مفاوضات سياسية جادة وذات مصداقية تلبي تطلعات الشعب السوري، تطلقها وتدعمها الدول العربية الشقيقة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الشرعية الدولية.
وأردف البيان: “إن أي حل عدا تنفيذ هذا القرار لن يفضي إلا لإطالة أمد الصراع في سورية وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وانتشار الإرهاب والمخدرات وغيرها من الآفات، ولن يسمح الشعب السوري الثائر بتصفية قضيته وغض النظر عن حقوقه وتطلعاته تحت أي عناوين أو مبررات”.
وأوضحت هيئة التفاوض أن إعادة توحيد سورية شعباً وأرضاً ذات سيادة تامة ونظام حكم ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة، يتطلب منا جميعاً وحدة الموقف ووحدة العمل والتأكيد على المشتركات وحل الخلافات والانفتاح على النقد لتصحيح العيوب والثقة بالنصر الذي يجمع السوريين.
