وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال بينهم 5 أطفال و8 سيدات، خلال نيسان الفائت، مؤكدة أن نظام الأسد يواصل حملات الاعتقال التعسفي.
وقالت الشبكة في تقرير لها: إن نظام الأسد لم يتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرته على خلفية معارضتهم السياسية الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.
وأضافت الشبكة أن الأجهزة الأمنية لنظام الأسد تقوم بعمليات اعتقال بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأكد التقرير أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وسجلت الشبكة عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات الأسد على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، استهدفت اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية.
ووثقت الشبكة أيضاً استمرار ميليشيا قسد في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في نيسان، مؤكدة ارتفاع حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعـ.ـش.
واعتبر تقرير الشبكة قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سورية 85 % منهم لدى نظام الأسد.
