رحبت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها الإجراءات التي اتخذتها هولندا وكندا بتقدمهما بدعوى مشتركة أمام محكمة العدل الدولية ضد نظام الأسد بسبب الممارسات الوحشية التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.
وقال البيان: على مدار أكثر من اثني عشر عاماً ارتكب نظام الأسد جرائم قتل وتعذيب ممنهج في سجن صيدنايا وأقبية الأفرع الأمنية وفقاً لما وثقته اللجان الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية وجميع نشطاء وناشطات حقوق الإنسان.
وأضاف أنه رغم الجهود الدولية لوقف ممارسات التعذيب والقتل والكشف عن مصير المعتقلين، تجاهل نظام الأسد تلك المطالب واستمر في إجرامه دون أدنى احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأوضح أن هذه الدعوى الدولية بمثابة رسالة واضحة في دلالاتها ومعانيها بأن كل محاولات تأهيل النظام المجرم والتطبيع معه، لا يمكن أن تمحو سجله الإجرامي المشين أو تحميه من الملاحقة الجنائية.
وأشارت الحكومة إلى أنها ترحب بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة.
وأبدت استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، داعية المجتمع الدولي لممارسة كل أشكال الضغط على النظام المجرم لاتخاذ التدابير التي تؤدي إلى وقف ممارسات التعذيب والقتل في مراكز الاحتجاز، والكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
وتقدمت كل من هولندا وكندا بدعوى مشتركة ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين.
وبحسب بيان مشترك فإن هولندا بالتعاون مع كندا ستقيم دعوى ضد سورية (نظام الأسد) أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق سكانها.
وأضاف أن هولندا تسعى مع كندا لتحقيق العدالة للعديد من ضحايا نظام الأسد مع ضمان محاسبة الجناة، وأن نظام الأسد ارتكب عدداً لا يحصى من انتهاكات القانون الدولي.
