وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1047 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في النصف الأول من عام 2023 بينهم 43 طفلا و37 سيدة.
وأكد التقرير استمرار نظام الأسد ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرته على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن هذا الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.
وأوضح أن عمليات احتجاز متعددة استهدفت مدنيين جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحلب وحمص وحماة.
وسجل تقرير الشبكة عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات الأسد على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي والأفرع الأمنية في مدينة دمشق، استهدفت اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم قسرياً من لبنان.
وأشارت الشبكة إلى أن ميليشيا قسد تستمر في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران والنصف الأول من عام 2023.
وأوضحت أن الميليشيا تعمل على حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
وشدد التقرير على أن نظام الأسد لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت إلى ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سورية 85 % منهم لدى نظام الأسد.
