تستمر الوقفات الاحتجاجية وإضرابات العمال والموظفين في ريف حلب الشرقي، حيث نظّم أمس الجمعة 11 من آب، عمال النظافة في مدينة الباب شرقي حلب وقفة احتجاجية قرب دوار السنتر، احتجاجًا على قلة رواتبهم في ظل انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار والغلاء الكبير في مستوى المعيشة.
وهي الوقفة الثانية لعمال نظافة في مدينة الباب، سبقها وقفة احتجاجية لعمال النظافة في مدينة بزاعة، حيث أعلنوا عن إضرابهم عن العمل، مطالبين المجالس المحلية في المنطقة برفع رواتبهم.
فيما شهدت أيضًا مدينة جرابلس شرق حلب الاثنين 7 آب، إضراباً للعمال والموظفين، بسبب تدنّي نسبة الأجور، وللمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة.
المهندس محمد عبو، رئيس المجلس المحلي في مدينة جرابلس، قال للوكالة السورية للأنباء “سنا” في تعليقه على إضراب العمال والموظفين في المجلس، إنه “تم زياد نسبة 25 بالمئة لرواتب العمال والموظفين، اعتبارًا من الشهر الماضي، فالموظفون لم يكن لديهم علم بهذه الزيادة، كون الراتب تأخر لهذا الشهر بسبب دمج الزيادة مع الراتب، فكانت مطالبهم أن يتم زيادة الرواتب لعدم تناسبها مع غلاء المعيشة”.
وأضاف عبو، أن انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار، سبّب استياءً من الموظفين، كون الرواتب تقدم للموظفين بالليرة التركية.
ووفق عبو فإن المجلس المحلي لديه خطة لم يعلن عنها بعد، تقضي بزيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة في الشهر القادم، حيث إن المجلس لديه عائد من تأجير ساحة المعبر، والشهر الذي يليه سيتم زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة أخرى، لتصبح الزيادة مئة بالمئة، منبهاً إلى أن هذا الأمر خاص بمجلس جرابلس، وهم بطور دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الخطة في الشهر القادم، عدا عن الزيادات الطبيعية لكل المجالس في شمال وشرق حلب.
وأشار رئيس المجلس المحلي بجرابلس، إلى أن إيرادات المجلس ضعيفة، مع زيادة الخدمات لسكان المدينة التي وصل عددها ل230 ألف نسمة، بينهم 80 بالمئة من النازحين، ومع التوسعة العمرانية في المدينة، يقع على عاتق المجلس تقديم الخدمات للمدينة، من مد شبكات الصرف الصحي والمياه وزيادة عدد عمال النظافة، مضيفًا إلى أن المجلس يحاول تقسيم الميزانية على كل المديريات التابعة له.
ويتقاضى الموظفون في مناطق شمال وشرق حلب رواتبهم بالليرة التركية بمعدل وسطي 2000 ليرة تركية، بينما الحد الأدنى للأجور في تركيا هو 11،402 ليرة تركية.
هذا وتشهد مناطق شمال غرب سورية ضعفاً في الأوضاع الاقتصادية مع غلاء كبير في الأسعار، في ظل توقف آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وبحسب فريق “منسقو استجابة سوريا”، فإن انقطاع المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى أدى إلى زيادة في الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سورية بنسبة وسطية 9.8% لمختلف القطاعات عن الشهر السابق، مع توقع بزيادة النسبة بشكل مضاعف في حال استمرار توقف المساعدات.
وطالب الفريق الأمم المتحدة تفعيل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى ما قبل قرار 2165/2014 من خلال العمل بشكل خارج نطاق آلية التفويض، وتحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة، إلى منظمات دولية غير حكومية، تقوم بتوزيع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية (منظمات المجتمع المدني، جمعيات).
إضافة لإنشاء صندوق للتمويل الانساني خاص بسورية، بدلاً من صندوق التمويل الإنساني الخاص بالأمم المتحدة، وإنشاء كتل تنسيق رئيسية موزعة على مناطق سورية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.
وبإمكان أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خارج نطاق مجلس الأمن وبذلك يتم ضمان عدم استخدام حق النقض “الفيتو”.
