أفادت مصادر قضائية اليوم الاثنين لوكالة فرانس برس، أن القضاء الفرنسي سيبدأ إجراءات محاكمة ثلاثة مسؤولين من نظام الأسد في قضية مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية، في أيار 2024.
وأضافت المصادر للوكالة الفرنسية، أن المسؤولين سيحاكمون في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك، بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أمام محكمة الجنايات في باريس.
وستكون هذه المحاكمة التي كشفت صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية بداية مواعيد انعقادها، أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت في سورية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المحاكمة يرجح أن تتم غيابيًا، لكل من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة علي مملوك الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية عبد السلام محمود. وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.
وكان باتريك دبّاغ المولود في 1993، طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده (من مواليد 1956) كان مستشارا تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتقلا في تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز “المخابرات الجوية السورية”.
وبحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، نُقل الرجلان إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخله.
بعدها لم تظهر أي علامة على أنهما ما يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، توفي باتريك في 21 من كانون الثاني 2014 ومازن في 25 من تشرين الثاني 2017.
يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) يبني قضية ضد جميل الحسن وعلي مملوك، وذلك على خلفية تورطهما بتعذيب وإعدام الناشطة الأمريكية وعاملة الإغاثة من أصل سوري ليلى شويكاني.
ويذكر أن النظام مستهدف بعدة ملاحقات قضائية في أوروبا وخصوصاً في ألمانيا. في جهود حثيثة يبذلها الناشطون الحقوقيون في أوروبا، لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق السوريين.
